دوشنبه ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۴ - 
روحانی در جلسه ستاد اقتصادی:
رئیس جمهور با بیان اینکه اولویت نخست دولت در کنترل عوارض اقتصادی کرونا، مراقبت از معیشت و اقتصاد خانوار به ویژه اقشار کم برخوردار است، گفت: نظارت و مراقبت دقیق و واکنش به هنگام در مقابل افزایش قیمت ها از وظایف خطیر همه مسئولان، تولیدکنندگان، اصناف و فروشندگان است و کوتاهی و اهمال در این خصوص به هیچ وجه پذیرفته نیست.
کد خبر: ۲۸۱۸۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۵
لزوم رسیدگی به قشر آسیب پذیر؛
دولت چه دولتِ دوازدهم و چه سیزدهم که از سال دیگر خواهد آمد هم باید "حقِ کارگران" را با در نظر گرفتن اولویتِ عدالت و فوریتِ حیاتیِ رسیدگی به معیشتِ بازنشستگان، در اول فهرست برنامه‌های خود قرار دهند.
کد خبر: ۲۷۵۰۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۰
آیت‌الله موحدی خطاب به دولت؛
خطیب نمازجمعه تهران خطاب به دولت گفت: مشکلات قفل‌شده را با کلیدتان باز کنید و اگر با کلید باز نمی‌شود، با چکش قفل را باز کند.خطیب نماز جمعه تهران افزود: مسئولان شاهد این گرانی‌های سرسام آور باشند و ببینند طبقه مستضعف در چه شرایطی است. دولت که دولت «تدبیر و امید» است و کلید هم که دارد!
کد خبر: ۲۱۸۳۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۴
مقایسه شاخص‌های اقتصادی حال و گذشته؛
محمد رضا مرندی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در نشست تخصصی «نگاهی به کارنامه نظام جمهوری اسلامی ایران در گام اول» که در موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی برگزار شد، گفت: در ارزیابی کارآمدی یک سیستم باید 4 عنصر اهداف، عملکرد، موانع و امکانات مورد توجه قرار گیرند.
کد خبر: ۲۱۴۷۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۹
تئوریسین تشکیل وزارت صمت:
اولین وزیر صمت بعد از ادغام وزارتخانه های بازرگانی و صنایع، معتقد است که تصمیم به تفکیک، ناشی از مشاوره های غلط به دولت است و اکنون اقتصاد تحریمی، فرمانده می خواهد تا اوضاع را مدیریت کند.
کد خبر: ۱۹۴۷۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۲۱
نمایندگان مجلس مطرح کردند؛
سیدحسین نقوی‌حسینی و سیدناصرموسوی لارگانی دو تن از نمایندگان مجلس دهم معتقدند با تورم موجود در کشور دولت باید پیش از پایان سال جاری و براساس مصوبه بودجه سال ۹۷ حقوق کارمندان را افزایش دهد.سیدحسین نقوی‌حسینی، نماینده ورامین درباره اینکه موضوع افزایش حقوق کارمندان به کجا رسید و مجلس چه کرده، گفت: تکلیف افزایش حقوق کارمندان دولت در بودجه سال ۹۷ مشخص شده و دولت می‌تواند از صفر تا ۲۰ درصد افزایش حقوق‌ها را عملیاتی کند، بنابراین مجلس برای دولت تعیین تکلیف کرده و ظاهراً دولت هم بین ۶ تا ۱۲ درصد افزایش حقوق کارمندان را اجرایی کرد و جا داشت که تا ۲۰ درصد هم افزایش حقوق‌ها را اعمال کند.
کد خبر: ۱۵۹۱۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۶
لزوم سیاستگذاری صحیح و فوری در بخش مسکن ؛
تعدد بازیگران، سیاست های دولت های مختلف، تغییرات نرخ تورم، فراز و فرود نرخ بهره بانکی، بازارهای جایگزین سرمایه گذاری (همچون بانکها، بورس، طلا و دلار)، خط مشی های حمایت بانک ها در تزریق پول و وام به بخش مسکن، روند هرم جمعیت و ازدواج و تقاضای مسکن، و دهها عامل دیگر از مواردی هستند که پیش بینی آینده بازار مسکن را همیشه غامض و حتی ناممکن کرده اند.
کد خبر: ۱۴۲۲۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۸